 |
| ضربة موجعة لتجار الكوكايين | الحرس الديواني في صفاقس يحبط تهريب 43 كيلوغرام |
هل تخيلت يومًا حجم الخطر الذي يحدق ببلادنا من تجار المخدرات؟ في إنجاز نوعي يؤكد يقظة الأجهزة الأمنية، أعلنت الإدارة العامة للديوانة التونسية اليوم الثلاثاء 1 جويلية 2025 عن نجاح مصالح الحرس الديواني بصفاقس في إحباط محاولة تهريب ما يقارب 43 كيلوغرامًا من الكوكايين، تقدر قيمتها بأكثر من 12.8 مليون دينار تونسي.
هذه العملية النوعية، التي جرت فصولها على الطريق السريعة بالصخيرة في صفاقس، تؤكد اليقظة المستمرة للوحدات الأمنية في مواجهة شبكات التهريب التي تسعى لإغراق البلاد بالسموم. وهي ليست مجرد ضبط لكمية من المخدرات، بل هي ضربة موجعة لشبكات التهريب التي تستهدف شبابنا ومجتمعنا. فكيف تمت هذه العملية؟ وما هي تفاصيل هذه الضربة الموجعة لتجار المخدرات؟
تفاصيل عملية الضبط النوعية
جاءت هذه العملية النوعية إثر عمل استعلامي محكم ومتابعة ميدانية دقيقة، حيث تولت فرقة الحرس الديواني بصفاقس، بالتنسيق مع فرقتي الصخيرة والرقاب، تنفيذ دورية مراقبة وجولان. وأسفرت الجهود عن ضبط شاحنة محملة بكمية هامة من مخدر الكوكايين تقدر بـ 39 صفيحة بلغ وزنها الجملي حوالي 42929 غرامًا، بما في ذلك وزن اللفّ.
وأكدت مصادر من الإدارة العامة للديوانة أن المخدرات كانت مخفية بشكل احترافي لإحباط عمليات التفتيش، في محاولة لإدخالها إلى البلاد دون إثارة الشبهات. حيث كانت مخبأة بإحكام شديد داخل شاحنة على مستوى الطريق السريعة بالصخيرة، مما يدل على حرفية المهربين وإصرارهم على إدخال هذه السموم إلى البلاد.
قيمة مالية ضخمة وخطر يهدد الأمن المجتمعي
قدرت المصالح المختصة القيمة المالية لكمية الكوكايين المحجوزة بما يفوق 12.8 مليون دينار تونسي، ما يعكس خطورة هذه الشحنة ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل أيضًا من حيث أثرها على الصحة العامة والأمن المجتمعي، في حال نجاح تهريبها وترويجها في الأسواق المحلية.
الإجراءات القانونية: يد العدالة لا تتهاون
وأوضحت الإدارة العامة للديوانة أنه فور إحباط العملية، تم تحرير محضر حجز في الغرض، وهو إجراء قانوني أساسي لتوثيق الجريمة والمضبوطات. وبعد استشارة النيابة العمومية، التي أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة، تم نقل القضية إلى الجهات المعنية لمواصلة الأبحاث والتحريات، في إطار الكشف عن كل الأطراف المتورطة في هذه الشبكة المحتملة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وكشف كل خيوط هذه الشبكة الإجرامية. هذا الإجراء يضمن أن التحقيقات ستستمر للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، من المهربين إلى الممولين والمنظمين، وتقديمهم للعدالة.
ختاما:
إن نجاح هذه العملية يؤكد على التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة الأمنية ويعزز الثقة في قدرة تونس على التصدي للجريمة المنظمة. وتظل مكافحة التهريب مسؤولية جماعية تتطلب يقظة الجميع ودعمهم لجهود الدولة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
ولا شك أن هذه العملية تمثل صفعة قوية لشبكات تهريب المخدرات التي تسعى إلى إغراق السوق التونسية بالسموم البيضاء، وتؤكد في الوقت نفسه جاهزية وجدية أجهزة الديوانة والأمن في مواصلة حربها المفتوحة على أخطر أشكال الجريمة المنظمة، في سبيل حماية المجتمع التونسي من آفة المخدرات وتداعياتها المدمرة.
وتأتي هذه العملية الناجحة لتؤكد مجددًا التزام السلطات التونسية، ممثلة في الإدارة العامة للديوانة، بمكافحة تهريب المخدرات بكل حزم. إنها رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المجتمع التونسي. فالحرب على المخدرات مستمرة، واليقظة الأمنية هي السد المنيع الذي يحمي البلاد من هذه الآفة المدمرة. وتبقى مثل هذه العمليات النوعية مصدر فخر واعتزاز للجهود المبذولة في سبيل بناء مجتمع خالٍ من المخدرات.
تعليقات
إرسال تعليق