 |
| ولاية باجة | حريق يأتي على أكثر من 40 هك من الحبوب المعدّة للإكثار في تيبار |
تُعدّ الحرائق التي تلتهم المحاصيل الزراعية كابوسًا يتكرر كل عام، مُخلّفةً وراءها خسائر اقتصادية وبيئية فادحة. في الليلة الفاصلة بين الجمعة 6 جوان والسبت 07 جوان 2025، شهدت ولاية باجة فاجعة جديدة، حيث اندلع حريق هائل في إحدى مزارع الحبوب التابعة لمركب فلاحي دولي، مُدمّرًا أكثر من 40 هكتارًا من القمح المُعدّ للتكثير. هذا الحادث يُسلّط الضوء مرة أخرى على الحاجة المُلحة لتعزيز قدرات الحماية المدنية واتخاذ إجراءات وقائية أكثر صرامة.
جهود بطولية تُحدّ من الكارثة:
فور اندلاع الحريق، سارع أعوان وإطارات الحماية المدنية والغابات بباجة إلى الموقع، وتمكنوا بفضل جهودهم الدؤوبة من إخماد النيران قبل أن تتسع رقعتها. لم تقتصر جهود الإنقاذ على الأجهزة المختصة فحسب، بل شهدت المنطقة تضافرًا مجتمعيًا رائعًا، حيث تدخّل متساكنو المنطقة بجراراتهم للمساعدة في الحد من انتشار الحريق. هذا التكاتف يُبرز الروح الإيجابية للمجتمع المحلي في مواجهة الأزمات، ولكنّه أيضًا يُشير إلى حجم التحدي الذي واجهته فرق الإطفاء.
دعوة مُتجددة لتعزيز البنية التحتية:
في سياق هذا الحادث، ذكّرت النائب بمجلس نواب الشعب، عواطف الشنيتي، عن معتمدية باجة الجنوبية، بمطالبها السابقة بضرورة إحداث مركز للحماية المدنية في معتمدية تيبار. تُشير الشنيتي إلى أن وجود مركز قريب من المزارع والمناطق الفلاحية من شأنه أن يُساهم في استجابة أسرع وأكثر فعالية للحرائق، وبالتالي الحد من الخسائر المادية والبشرية. هذه الدعوة ليست جديدة، لكن كل حريق يُجدد الحاجة المُلحة للاستجابة لها.
الدروس المستفادة والخطوات القادمة:
يُعدّ حريق باجة بمثابة جرس إنذار آخر يُذكّرنا بأهمية الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية. إن الخسارة التي طالت 40 هكتارًا من القمح المعدّ للتكثير لا تُعدّ خسارة اقتصادية للمزرعة المتضررة فحسب، بل هي خسارة لمخزون استراتيجي وطني. على الجهات المعنية أن تأخذ هذا الحادث على محمل الجد، وتُعيد تقييم الخطط الوقائية، وتُعزّز البنية التحتية للحماية المدنية، لا سيما في المناطق الفلاحية التي تُعتبر شريان الحياة الاقتصادية للبلاد.
تعليقات
إرسال تعليق